آمارهای نگران‌کننده  

با استناد آمارهای رسمی در حال حاضر 91 شهرستان کشور فاقد متخصص زنان و زایمان هستند که این امر باعث می‌شود تا اگر نیازی ضروری پیدا شد بیمار را به دیگر نقاط نزدیک ببرند که مورد معاینه و معالجه قرار گیرد و در غیر این صورت خانم‌ها چنانکه با مشکلی مواجه شوند یا بیماری زنانه‌ای داشته باشند از آن چشم‌پوشی کنند و درد و ناراحتی را تحمل نمایند. کمبود پزشک ازیک‌طرف و توزیع نامناسب آن از سوی یکی دیگر از دلایل اصلی این چالش است زیرا بسیاری از زنان تمایل ندارند بیماری‌ها و رنج‌های خاص را با پزشکان، پرستاران و حتی خدمه مرد در میان بگذارند. بر اساس آمارهای موجود در سازمان نظام پزشکی به ازای هر هفت هزار زن ایرانی تنها یک متخصص زنان فعالیت دارد با توجه به اینکه این رشته تنها تخصصی است که تک‌جنسی می‌باشد تا خانم‌های پزشک خارج از محدوده اقامت به کار بپردازند و بالطبع مناطق کم برخوردار از این نعمت بی‌بهره می‌مانند و این در حالیست که 91 شهر بی پزشک با زنان و دختران فراوانی مواجه است تا فقدان این نیاز ضروری را به عینه شاهد باشند. قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام در 14 شهریور 1380 به تصویب رسید تا مسائل پیرامون حضور زنان در مراکز پزشکی و وابسته به پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک‌ها، مطب پزشکان، داروخانه‌ها و محل کار سایر اقشار پزشکی و موسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، آزمایشگاه‌های تشخیص و پژوهشی، درمانگاه‌ها، رادیولوژی، مراکز پزشکی هسته‌ای، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، بخش‌های تزریقات و پانسمان و یا هر تشکیلاتی که با هر نام و عنوان با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده یا خواهد شد «اعم از بخش دولتی، خصوصی و خیریه» و واحدهای مشابه در دانشگاه‌های علوم پزشکی و تمامی کارکنان فنی، اداری و خدماتی آن‌ها مشمول این قانون هستند. ماده 29 این قانون به‌صراحت تأکید می‌کند، از بکار گماردن خدمه مرد در اتاق‌های قبل از زایمان (Labor-Room) زایمان و بعد از زایمان باید خودداری شود و انجام امور مربوط به بیماران به عهده خدمه زن که از نیروی جسمانی بیشتری برخوردار هستند واگذار گردد. درصورتی‌که در یک رادیولوژی تعداد پزشکان و تکنسین‌های زن و مرد به حد کافی باشد، رادیوگرافی بیماران زن الزاما باید از سوی پزشک و تکنسین زن انجام شود و همچنین رادیوگرافی بیماران مرد الزاما باید از سوی پزشک و تکنسین مرد انجام پذیرد و در رادیولوژی‌ها اختلاط پرسنل زن و مرد باید به حداقل کاهش یابد و معاینه و درمان بیماران درصورتی‌که در مراکز درمانی به تعداد کافی تراپیست زن و مرد وجود داشته باشد باید از سوی کادر درمانی همگن انجام شود. آنچه گفته‌شده قسمتی از قوانین پیرامون تأمین ابزارهای موردنیاز بهداشت و تندرستی بخصوص برای زنان جامعه است اما مسئله اصلی و حلقه مفقوده همین جاست که باید پرسید باوجوداینکه نزدیک به 42 سال از تصویب و ابلاغ این قانون می‌گذرد آیا دولت‌ها به وظایف خود پیرامون تأمین امکانات و آموزش کادر مورد لزوم برای یک کشور 85 میلیون نفری اقدام کرده‌اند تا بشود مفاد قانون را موبه‌مو انجام داد و استثنائات آن را در نظر گرفت؟ پرواضح است در بسیاری از مراکز درمانی کوچک و بزرگ این موارد رعایت نمی‌شود و با حقوق بیماران هم منافات دارد و خانم‌ها را دچار نوعی دلهره و چالش می‌کند و حتی برای آقایان هم که به‌صورت کادری از پزشک، پرستار و خدمه کار می‌کنند قابل‌تحمل نیست و خاطرات ناخوشی در هر دو طرف یعنی بیمار و کادر معالج به‌جا می‌گذارد؛ بنابراین می‌طلبد تا قوه قضائیه در زمان مقتضی به آن ورود پیدا کرده و متولیان امور را طی دو دهه گذشته احضار و دفاعیاتشان را استماع نمایند و مطالبه گر حقوق جامعه بخصوص زنان آن طی این مدت طولانی باشد. البته ناگفته نماند بسیاری از بندهای این قانون در بیمارستان‌های دولتی در حال اجراست و اگرچه کامل نیست اما بخش خصوصی توجه چندانی به آن ندارد و شاید تنها دلیلش ساده‌انگاری نهادینه‌ شدن در بستر مجریان قانون است که دستگاهی بالای سر آن‌ها نیست تا مطالبه گر باشد و ترک فعل‌ها را در این مسیر هم پیگیری کند. اینجا هم با آمارهای نگران‌کننده‌ای مواجهیم که چون نهادینه‌ شده تغییر در محتوای آن کمی غیرممکن به نظر می‌رسد مگر اینکه دولت از امروز شروع به ایجاد مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مجهز و پیشرفته منحصرا برای جامعه زانان نماید؛ که این امر هم به نظر طولانی و ناممکن خواهد بود زیرا در برنامه هفتم توسعه دیده نشده و اعتباری هم برای آن در نظر گرفته نشده تا شاید بتوان در هشتمین برنامه توسعه به آن پرداخت.
ادامه دارد